على محمدى خراسانى

361

شرح كفاية الأصول (فارسى)

فصل دوّم اجتهاد مطلق و تجزّى اجتهاد به تعريف دوّمش ( ملكه‌اى كه در سايهء آن قدرت استنباط حكم شرعى پيدا مىشود . . . ) دو قسم مىگردد : 1 - اجتهاد مطلق 2 - اجتهاد تجزّى اجتهاد مطلق آن است كه در انسان ملكه‌اى پديد آيد كه به بركت آن توان استنباط و استخراج احكام فعلى ( وظايف فعلى خودش و مقلّدانش ، نه احكام واقعى كه جز معصوم كسى از آن آگاه نيست . ) را از امارات معتبره ( خبر ثقه ، ظواهر و . . . ) يا اصول عمليّهء معتبره ( چه عقلا معتبر باشند ، مثل احتياط و تخيير و برائت عقلى و چه شرعا معتبر باشند ، مثل برائت شرعى و استصحاب . ) پيدا كند و بتواند همهء احكام نظرى فقه را از منابع آنها ( اجتهادى يا فقاهتى ) استنباط كند . فى المثل از آغاز كتاب طهارت تا پايان كتاب ديات هر باب و مسأله‌اى كه پيش مىآيد ، قدرت اجتهاد داشته باشد . نام چنين ملكه‌اى اجتهاد مطلق و نام دارندهء آن مجتهد مطلق است . البته از ظاهر تعبير مرحوم آخوند ( كه كلمهء الاحكام الفعليّة دارند و جمع با الف و لام آورده‌اند . ) عموم و جميع احكام مستفاد است ؛ ولى به قول صاحب فصول اگر كسى قدرت بر استنباط معظم احكام فقه داشته باشد ، كافى است كه مجتهد مطلق ناميده شود . و لو در موارد نادر و انگشت‌شمارى هم قدرت استنباط نداشته باشد « 1 » ( هر دو بيان صحيح و قابل جمع است . به اين نحو كه فصول كه سخن از معظم احكام مطرح كرده نظر به استفادهء آنها از ادلّهء اجتهادى داشته و مرحوم آخوند كه جميع احكام را مطرح كرده تصريح نمود كه اين احكام از امارات بدست آيد يا از اصول

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 393 .